أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن العمل جارٍ لإعداد مشروع "الدرهم الإلكتروني" على المدى الطويل، بالتعاون مع عدد من الجهات بما فيها البنك الدولي. وذكر الجواهري خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي للبنك، أن الانتقال نحو العملة الرقمية لن يحدث إلا بعد تقليص حجم التداول بالنقد التقليدي.
وأكد الجواهري أن البنك يقوم بدراسة شاملة لمواجهة سيطرة "الكاش" في المعاملات المالية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تطوير هذه الدراسة بعمق. وأوضح أن التحول نحو الدرهم الرقمي لا يتعلق فقط بالاقتصاد غير الرسمي، مستشهدًا بتجربة كينيا الناجحة التي لا تتجاوز نسبة التعاملات النقدية فيها 62%.
كما أشار إلى تجربة مصر، حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمي نسبة كبيرة، بينما تصل نسبة تداول "الكاش" إلى 96%. وأوضح الجواهري أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا على أهمية اتخاذ تدابير ملموسة لتقليل الاعتماد على النقد ودفع المعاملات نحو الرقمنة، كما فعلت الولايات المتحدة بفرض التعاملات الرقمية في مختلف القطاعات.