أثار قرار إدارة القناة الثانية "دوزيم" توقيف الصحافي وديع دادا عن تقديم نشرات الأخبار وإعفائه من مهامه كرئيس تحرير، اعتبارًا من 21 أكتوبر الجاري، موجة من الانتقادات، خصوصًا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
في بلاغ أصدرته النقابة، عبّرت عن استيائها من القرار، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء مباشرة بعد تشكيل تنسيقية للنقابة داخل القناة، مما يثير تساؤلات حول خلفيات القرار. ووصفت النقابة الرسالة التي تلقاها دادا من حميد ساعدني، مدير الأخبار بالقناة، بأنها "انتقامية" و"خالية من المبررات القانونية"، معتبرة أن الإجراء يفتقر إلى الشفافية.
وأوضحت النقابة أن الرسالة الموجهة إلى دادا تعد تكرارًا لمراسلة سابقة تلقاها في 4 يوليو، والتي اتهمته بالمشاركة في تقديم مؤتمر دون تفاصيل كافية. يُذكر أن وديع دادا كان حينها في عطلة خاصة، حيث شارك في تقديم فعاليات مؤتمر بمدينة الداخلة بدعوة من وزارة الخارجية.
من جهة أخرى، تُشير بعض المصادر إلى أن إدارة القناة الثانية أبدت انزعاجها من مشاركة وديع دادا في تنشيط مؤتمرات ولقاءات مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلاً وجهه الإعلامي كصحافي في القناة ومقدم أخبار. وقد نشط دادا مؤخراً لقاء في بنكرير لصالح وزارة التجارة الخارجية حول الصناعة، وتلقى مقابلاً مالياً محترماً. هذا الأمر أثار تساؤلات حول مدى أخلاقية استغلال صحافي وجهه الإعلامي لتنشيط أنشطة بمقابل مالي، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات خاصة.
كما أفادت نفس المصادر بأن هذا النوع من النشاط لا يقتصر على دادا وحده، بل هناك العديد من الصحافيين والصحافيات الذين يمارسون نشاطات مشابهة بالتوازي مع عملهم داخل القناة، وقد تم تنبيههم لذلك.
ورغم كل هذه المبررات، هناك من يعتقد أن القرار ضد وديع دادا يعكس صراعًا داخليًا بين تيارات نقابية داخل القناة. إذ تمتلك القناة كتلة ناخبة تصل إلى حوالي 400 صوت، وتشهد تنافسًا بين الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحافة، وهو ما قد يكون له تأثير على التموقع في الانتخابات المقبلة.